النمو المتزايد في التطوير العقاري بالسعودية

النمو المتزايد في التطوير العقاري بالسعودية

يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تغيرًا سريعًا، حيث يتزايد الطلب على المساكن نتيجة لتزايد عدد السكان، ومن المتوقع أن يستمر هذا في السنوات القادمة، يتم دعم النمو في السوق بشكل أكبر من خلال الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى تمويل الرهن العقاري وتحديث سوق العقارات، في الوقت نفسه، تقوم الحكومة بعدد من المبادرات لزيادة دور القطاع الخاص في تلبية هذا الطلب المتزايد في التطوير العقاري في السعودية.

الطلب على المساكن في المملكة العربية السعودية كبير، المملكة هي موطن لـ 21 مليون سعودي - لوضع هذا في سياق إقليمي، يبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مجتمعة 7 ملايين، علاوة على ذلك، فإن ثلثي السعوديين تحت سن 34 ومن المتوقع أن يتجاوز النمو السكاني المتوسطات العالمية على مدى العقد المقبل - وهو ما من المرجح أن يدعم الطلب الكبير في العقود القادمة، المملكة العربية السعودية لديها أيضًا طبقة وسطى كبيرة، حيث يصنف 68 ٪ من السكان على أنهم متوسطو الدخل ومتوسط ​​أجر شهري يبلغ 2690 دولارًا.

التطوير العقاري في السعودية

تاريخيا، تمت تلبية الكثير من هذا الطلب من قبل العاملين المحليين في التطوير العقاري في السعودية والقطاع العام، ومع ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة - التي تم إجراؤها كجزء من التحول الاقتصادي الأوسع المتصور في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 - تعمل على تغيير هذه الصورة، حيث يلعب القطاع الخاص والمستثمرون الدوليون دورًا أكبر بكثير في سوق العقارات التطوير العقاري في السعودية.

سبب هذه الإصلاحات واضح عندما تنظر إلى الطموحات التي حددتها وزارة الإسكان، ويهدف إلى زيادة ملكية المنازل من خط الأساس 47٪ إلى 60٪ بحلول العام المقبل و70٪ بحلول عام 2030 - مما يتطلب إنشاء 1.2 مليون منزل إضافي، بينما لا يزال للحكومة دور تلعبه، فمن الواضح أنه من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، سيكون من الضروري التمكين من الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص.

في الواقع، يعد الوصول إلى ابتكارات وخبرات المستثمرين الدوليين من العناصر الأساسية لخطط المملكة العربية السعودية لقطاع العقارات، يركز القطاع حاليًا على طرق التسليم التقليدية - ومع ذلك، فإن حجم طموحاتنا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على البناء بشكل أسرع وبجودة أعلى وبتكلفة أقل، وهذا يعني اعتماد أنظمة بناء جديدة ثنائية وثلاثية الأبعاد يمكنها تسريع تطوير المشاريع الجديدة.

التطوير العقاري

قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لدعم التطورات التكنولوجية الجديدة - بما في ذلك التوفيق ودعم الأعمال والقروض بشروط مفضلة، تعكس هذه الجهود لدعم الاستثمار الدولي في قطاع التطوير العقاري في السعودية وسوق العقارات إصلاحات أوسع عبر الاقتصاد، لا تزال الأيام الأولى في برنامج الإصلاح، لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن التغييرات الجارية نجحت في جذب انتباه المستثمرين في العالم.

على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2019، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) ما يقرب من 300 ترخيص مستثمر أجنبي جديد، أي ما يعادل خمسة رخص جديدة في اليوم وأكثر من ضعف العدد الصادر في نفس الفترة من العام السابق، كما أدى إلى ارتفاع عدد التراخيص للربع الرابع على التوالي.

وبالمثل، جنبًا إلى جنب مع النمو في عدد الشركات المؤسسة في المملكة العربية السعودية، نما أيضًا مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر - في عام 2018 كان أعلى بنسبة 127 ٪ مما كان عليه في عام 2017.

سوق العقارات

نظرة عامة على سوق العقارات

تراجع سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية في عام 2018 ومع ذلك، فقد انتعش حجم المعاملات العقارية بشكل كبير عبر المدن الرئيسية في المملكة في عام 2019 وتماشياً مع رؤية 2030، تهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10٪ بحلول عام 2020، وتتخذ الشركة بعض الإجراءات لتحقيق ذلك، من المتوقع أن يؤدي تركيز الحكومة على قطاع التطوير العقاري في السعودية، كجزء من عملية تنويع الاقتصاد، إلى تعزيز سوق العقارات السكنية في البلاد خلال السنوات المقبلة.

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حاليًا 32 مليون نسمة، وهو ما يزيد بنسبة تزيد عن 2٪ سنويًا، ويهيمن عليها الشباب السعوديون من الطبقة المتوسطة الذين يشترون منازل لأول مرة، حيث إن 45٪ من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 20 عامًا، زاد الطلب من المغتربين من حدة النقص في المساكن، مع وجود حوالي 5.5 مليون عامل سابق في البلاد، مع إظهار المواطنين السعوديين الشباب والمغتربين تفضيلهم للشقق والعقارات ذات الأسعار المعقولة، تتخذ الحكومة خطوات، مثل تحفيز المطورين، من أجل بناء مشاريع إسكان ميسور التكلفة، وبالتالي، تشجيع البنوك على تقديم المزيد من خيارات التمويل العقاري.

العقارات

لتحقيق طموحها المتمثل في زيادة ملكية المواطنين السعوديين للمنازل إلى 60٪ بحلول عام 2020 و70٪ بحلول عام 2030، أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن خطة لبناء ما يقرب من 19،500 وحدة سكنية لمواطنيها، في إطار برنامج تطوير الإسكان "سكني".

أطلقت وزارة الإسكان بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية (REDF) "سكني 2"، الذي يهدف إلى تقديم 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة في عام 2019، حتى أن المملكة أدخلت مؤشر أسعار الإيجارات لزيادة الشفافية والتنظيم في قطاع العقارات السكنية.

من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة معدلات تملك المنازل في البلاد، مما قد يعزز سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية.

0 تعليقات